تعتبر ضريبة القيمة المضافة (VAT) واحدة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، وقد أصبحت جزءاً أساسياً من النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل الوطني. فرضت ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في المملكة عام 2018، كجزء من خطة التحول الاقتصادي وتنويع الإيرادات ضمن رؤية 2030. وتعتمد هذه الضريبة على نسبة محددة من قيمة السلع والخدمات، والتي يتم إضافتها على المستهلك النهائي، بينما تقوم الشركات بتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُعد ضريبة القيمة المضافة مصدرًا هامًا للدخل الحكومي، حيث تُستخدم العائدات الضريبية في تمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية والبنية التحتية. ويعتبر فرض ضريبة القيمة المضافة إحدى الخطوات التي تهدف إلى تخفيف الاعتماد على عائدات النفط، مما يتيح للحكومة توفير مصادر تمويل مستقرة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام

يقدم مكتب البراق لخدمات الأعمال مجموعة شاملة من الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لمساعدة الشركات في تحقيق الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات الصحيحة. يتضمن ذلك خدمات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إعداد الإقرارات الدورية، وإجراء تدقيق شامل للعمليات المحاسبية لضمان دقة الحسابات الضريبية. يقوم فريق البراق المتخصص بتوفير استشارات ضريبية شاملة تساعد الشركات على فهم كيفية حساب وتقديم ضريبة القيمة المضافة بطرق متوافقة مع الأنظمة والقوانين المحلية أثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمستهلكين يشمل تكاليف إضافية يتحملها المستهلك النهائي، بينما تلتزم الشركات بعمليات تسجيل وتوريد المبالغ المحصلة بشكل دوري إلى الهيئة المسؤولة. ورغم أنها قد تُعتبر تحدياً لبعض الشركات، إلا أن اتباع آلية ضريبية شفافة ومنظمة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقدم مكتب البراق خدمات احترافية تساهم في تسهيل الامتثال لقوانين الضريبة، حيث يوفر لعملائه إرشادات شاملة تضمن تقديم إقرارات دقيقة وتجنب أي عقوبات ناتجة عن التأخير أو الأخطاء في الحسابات. كما يساعد المكتب الشركات على تطوير آليات حسابية وإدارية لإعداد الفواتير الضريبية والتأكد من توافق العمليات مع قوانين الضريبة.

تشمل فوائد ضريبة القيمة المضافة زيادة الإيرادات الحكومية التي تدعم تمويل المشاريع الوطنية في القطاعات المختلفة، من الصحة والتعليم إلى البنية التحتية والنقل. ويسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين، مما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني.

يعمل مكتب البراق مع الشركات من مختلف الأحجام لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق الامتثال الضريبي، مما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات التركيز على تطوير أعمالهم دون القلق من التبعات الضريبية. ويسعى المكتب إلى تقديم الحلول التي تتناسب مع احتياجات كل عميل، مع الحفاظ على أعلى مستوى من الدقة والشفافية.