تعتبر خدمة الضريبة إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي في المملكة العربية السعودية، إذ تساهم بشكل رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية. يتمثل الهدف الرئيسي من فرض الضرائب في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة كالصحة والتعليم والنقل، مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. وقد أصبحت خدمة الضريبة من أبرز الخدمات التي تدعم الحكومة في تحقيق رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة تُشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على نظام الضرائب في المملكة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية والمالية التي تساعد الأفراد والشركات على إدارة التزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر. تشمل هذه الخدمات احتساب الضريبة المضافة على السلع والخدمات، وضريبة القيمة الانتقائية، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الضريبية وتقديم الإقرارات الدورية. ومن خلال بوابة إلكترونية شاملة، يتمكن المكلفون من التسجيل وتحديث بياناتهم وإتمام معاملاتهم الضريبية بطريقة سلسة وسريعة تشمل ضريبة القيمة المضافة نسبة محددة تُفرض على السلع والخدمات، ويهدف تطبيقها إلى تعزيز إيرادات الدولة بعيداً عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط. وتعمل الهيئة على تحصيل هذه الضرائب بطرق مبسطة وشفافة، إذ يسهم ذلك في تحقيق استدامة الاقتصاد وتوفير دخل ثابت يدعم تنفيذ المشاريع الوطنية. وتساعد ضريبة القيمة الانتقائية في تحقيق أهداف صحية واجتماعية، حيث تفرض على المنتجات الضارة كالمشروبات الغازية والتبغ، مما يحد من استهلاكها ويعزز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.تعتبر ضريبة الدخل عنصراً مهماً في خدمة الضريبة، وهي تُفرض على دخل الأفراد والشركات بناءً على معايير دقيقة، وتدعم الموارد العامة للدولة. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية في النظام الضريبي السعودي في توفير تسهيلات واستشارات ضريبية، حيث تقدم الهيئة الإرشادات والمعلومات اللازمة للأفراد والشركات لفهم التزاماتهم الضريبية وتقديم إقراراتهم بشكل صحيح.من الفوائد الهامة التي تحققها خدمة الضريبة هو تنظيم الإيرادات الحكومية وتوزيعها بشكل يتناسب مع احتياجات التنمية، حيث تُوجه عائدات الضرائب إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية. يساهم هذا التنظيم في تحقيق توزيع عادل للثروات ويعزز من دور الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني. تسهم خدمة الضريبة كذلك في تعزيز الشفافية والالتزام المالي، إذ تعزز الضوابط المالية والتنظيمية لعملية تحصيل الضرائب من ثقة المستثمرين في السوق السعودي. كما أن وجود نظام ضريبي فعال يعد من المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يضمن للمستثمرين بيئة مالية مستقرة ومنظمة .